دوباره می سازمت وطن

برای اداره و مديريت هر جامعه اي امری به نام عدالت لازم است، زير افراد يک اجتماع خواهان زندگی در زير سايه عدالت زمانه ميباشند. عدالت يک امر اصلی است و عدالت در هر دورانی تعريفی خاص خود را دارد چيزيکه مذهبيون سنتي خواهان درک آن نيستند.عدالت اجتماعي به دو عامل اساسي وابسته ميباشد:
روانشناختی, اقتصاد.
عدالت در صدر اسلام ، عدالتی متناسب با فهم و درک مردم آن زمان بود چرا که دانش و تکنولوژي بشکل امروزي توسعه نيافته بود و روابط اجتماعي به پيچيدگي امروز نبود و به همين دليل فقه اسلامی در آن زمان تجلیگاه عدالت اسلامی بود. هرچه حقوق آدميان زيادتر شده، عدالتورزی نيز پيچيدهتر شده و به خاطر همين است که میگويم ما بايد زير چتر عدالت زمانه زندگی کنيم. فقه در باب عدالت، ديدگاه عدل آن دوران است و تجلیگاه عدل اين دوران نيست و برای رسيدن آن به عدل جديد نياز تغييرات است که اين اجتهاد در اصول است و اين اجتهاد در اصول به معنای خروج از اسلاميت نيست . بنابر اين عدالت امري است نسبي نه مطلق. بطور مثال در يک زمان ازدواج دختر 9 ساله بر اساس بافتهاي اجتماعي آن زمان, منطقي و عين عدالت بشمار ميرفت ولي در دنياي مدرن کنوني با توجه به قانون حمايت از کودکان, اين مسئله غير منطقي است و بعنوان سوئ استفاده جنسي از کودک محسوب ميگردد.
پس با توجه به رشد تکنولوژي و علم, ديد بشر نسبت به معناي عدالت و دمکراسي شکل ديگري ميگيرد که با گذشته آن فاصله دارد. لذا نياز به قوانين آکادميکي جديد و پيچيده تر در اين زمان احساس ميشود.

در ضمن از نظر تاريخی کلمه روحانيت در اسلام وجود نداشته و قرآن برترين کسان را نزد خدا با تقواترين آنان می داند نه آنکه هر کس روحانی‌تر، عالم‌تر و يا آگاه‌تر باشد يا به خدا نزديک‌تر. هيچکس نمیتواند در اسلام به نام روحانيت بين مردم و خدا واسطه باشد و کسی به اسم روحانی نمیتواند به عنوان شرط صحت عمل مسلمان باشد.

در اسلام هيچ عمل و قانونی نداريم که بايد برای اجرای آن حضور روحانی شرط لازم باشد گرچه در عمل اينگونه اعمال ديده شود ولی در تئوری چنين چيزی نداريم ..اين واسطه ها بر اساس معيارهاي سنتي و عقب افتاده اقدام به تفسير عدالت ميکنند بدون در نظر گرفتن زمان و مکان .و هر آنچه که برخواسته از افکار سنتي و واپسگرايانه آنان باشد ، عين عدالت است .
در اينجا وظيفه روشنفکران است که نقطه تعادلي ، براي منطبق کردن قوانين ديني با جامعه در حال رشد کنوني را بيابند که بدين وسيله مذهب جايگاه خود را در بين مردم مدرن انديش کنوني نسبت به 1400سال پيش از دست ندهد.

جدا کردن حکومت از دين يک نوع جدايی حقوقی ميباشد.حکومت و حاکمان نمیتوانند حق حاکميت را از دين و دينداری برگيرند و روحانی بودن کسی هيچ حقی برای حکومت او بر ديگران ايجاد نمیکند: "کسانی که از نظر دينی دارای برتری هستند حق و امتيازی برای برتری سياسی ندارند، يعنی برای روحانيون و اهل دين، مزيتی برای حکومت کردن و دخالت در امر سياست نيست
در شرايط کنوني ولايت فقيه در ايران بهترين نمونه زنده اين مطلب است که نتها خواهان تقليد کورکورانه فرزندان ايران زمين هستند (ايمان بدون تعقل). آنچه که ديدگاه ولايت فقيه بر آن تکيه دارد, قانون حاکميت است, نه حاکميت قانون. همانطور که همگان بر آن واقفا , ولايت فقيه (غير آکادميکي) با مردم سالاري سازگار نيست. و از نظر آنان مردم سالاري نه مفيد است نه مطلوب. البته رجوع محدود به راي مردم در شرايط اضطراري از باب ضرورت مجاز ميدانند.
حاکميت قانون , حاکميتي است که قانون از روابط بين افراد يک اجتماع , گروه ها ,اقشار و طبقات اجتماعي بر گرفته ميشود و نه بر اساس خاصه گروه , حزب و دسته خاصي.ایجاد یک فضای دموکراتیک و حضور پلورالیسم اندیشه ها و جریانات سیاسی و مدنی مدافع حقوق مردم و مستقل از حکومتها ، از جمله الزامات استقرار حاکمیت قانون است.

سکولاريسم در مقابل انديشه ولايت فقيه است. در نظريه ولايت فقيه از آن جهت که فرد فقيه است، حق حکومت دارد، ولی در انديشه سکولاريسم اين باطل است و فرد فقيه هيچ گونه امتيازی برای حکومت کردن ندارد.